در روند ویانا ابعادِ گستردۀ نقض حقوق بشر در افغانستان تکاندهنده خوانده شد
بخش خبری نبراس:
دورِ چهارم “روند ویانا برای یک افغانستان دموکراتیک” طی سه روز ( از 24 تا 26 جون ) به اشتراک هفتاد تن از چهره های فعال در عرصه های سیاسی، فرهنگی، حقوق بشری و جامعۀ مدنی و دانشگاهی افغانستان به میزبانی موسسۀ امور بین الملل اتریش، در مقر انجمن برونو کرایسکی برای گفتگو های بین المللی برگزار گردید.
در این دور در زمینۀ های مربوط به وضعیتِ حقوق بشر، امور سیاسی، مناسبات بین المللی، بحران اقتصادی افغانستان، تبادل نظر صورت گرفت و در زمینه های یاد شده گروه های کاری بوجود آمد و متن هایی در همین زمینه ها تولید شد، پس از تهیۀ تحلیل های تخصصی و کاربردی، رؤسای گروه های کاری آنها را به مجلس عمومی ارائه نموده و از مجلس خواسته شد با توجه به همین سندها مواضع روند ویانا تبیین گردیده و بازتاب داده شود.
کارگروهِ “سازمان های بین المللی، حقوق بشر و جامعۀ مدنی” را استاد سید حسین اشراق بنیانگذارِ مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات نبراس ریاست می کرد، ایشان در جلسۀ عمومی برای ارائۀ تحلیل مربوط به حقوق بشر، متود تهیه، چشم انداز و محتوای سند یاد شده را شرح نموده و با اعضای مجلس عمومی در میان گذاشت، به گونۀ پس از تبادل نظر موردِ استقبال گرفت و تأیید شد. در جلسۀ عمومی روند ویانا استاد اشراق تصریح نمود که وضعیتِ افغانستان در حوزۀ حقوق بشر بحرانی است، حقوق بنیادینی که لازمه طبیعت انسان است، انتقال ناپذیر نیست و برای دوام حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود، اما امروزه در افغانستان با این حقوق بنیادین با مخاطرات جدی روبروست، مخاطراتی که هر چهار نسل آن: آزادی و اشتراک در زندگی سیاسی و مدنی؛ مساوات در حقوق اقتصادی، اجتماعی؛ حقوق انسجام بشری ( حقوق معطوف به محیط زیست، توسعه و همبستگی ) و حقوق فناوری های جدید، همه با دشواری های حاد و جدی روبرو اند.
در سخنان استاد اشراق آمده است:
تازه ترین گزارش ها در زمینه های امنیت انسانی، اوضاع حقوق بشری، شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افغانستان اسف انگیز و هولناک است، وضع دولتداری و بی قانونی، افغانستان را به میدان سوء استفادۀ برخی کشور ها تبدیل نموده و کشور را به لانۀ امن گروه های تروریستی تبدیل کرده است. از همین رو انستیتوت اقتصاد و صلح، در شرایط موجود افغانستان را کم امن ترین کشور جنوب آسیا ارزیابی کرده است.
گزارش جدید سه ماهه از وضعیتِ افغانستان که بر اساس قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنا به درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل این نهاد بین‌المللی تهیه شده، نشان می دهد که حوادث امنیتی در افغانستان، 55 درصد نسبت به یکسال پیش افزایش یافته است.
گزارش نشریۀ نیو هیومنتریان مربوط سازمان ملل که در 20 جون منتشر کرد، آورده است: حدود ۱۰.۹ میلیون شهروند افغانستان مجبور به ترک خانه های شان شده اند که هم در داخل افغانستان و نیز به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان آواره شده اند، رقمی که تکان دهنده است.
وقتی گزارش کمشنری عالی ملل متحد از بیشترین آوارگان اجباری افغانستان یعنی 6.4 میلیون تن، در سطح جهانی یعنی در میان کشور هایی مانند سوریه، ونزویلا، اوکراین و فلسطین آمار می دهد، پیداست که وضعیت از چه قرار است. اگر محدودیت های بی شمار بر مردم نباشد بی تردید کشور در بدترین حالت مهاجرت روبرو می شود.
در سخنان استاد اشراق بحثِ سرباز گیری از کودکان برای اهداف نظامی نیز بسیار تکاندهنده خوانده شد، سربازگیری که توأم با مغز شویی از راه های مدارس جهادی انجام می شود، روندی که نشان می دهد افزایش مدارس جهادی پرشتاب پیش می رود. تغییر نصاب تعلیمی و تحصیلی نیز تصویر بسیار تاریک از آینده را در برابر ما قرار می دهد.
تبعیض سیستماتیک علیه زنان معضل تأسف برانگیز دیگری معرفی شد که افغانستان را به زندان بزرگی برای شهروندان بویژه زنان تبدیل کرده است، از همین رو از روند ویانا خواسته شد که صدای عفو بین‌الملل تقویت گردد و “آپارتاید جنسیتی” در افغانستان در قوانین بین‌المللی جرم شناخته شود.
در سخنان استاد اشراق به موضوع روند دوحه نیز اشاره گردید، و آن اینکه ملل متحد نباید در غیابِ نماینده های مردم افغانستان بویژه زنان و فعالان مدنی و حقوق بشری از مجموعۀ به گونۀ یک طرفه دعوت نماید نماید، زیرا نه تنها دردی را دوا نمی کند که بر اعتبار سازمان ملل خدشۀ بیشتری را وارد می سازد. نادیده گرفتن تنوع افغانستان و امتیاز دادن به گروه های با مشی قهرآمیز و انعطاف نشان دادن تحت عنوان تشویق آنها به روند های بین المللی در واقع گروه های تروریستی را ترغیب می کند که بی هراس به جرایم شان ادامه بدهند. اعلام القاعده برای تجمع شان در افغانستان مصداق این ادعاست.
استاد اشراق یاد آور شد: افغانستان را منابع گوناگون بحران زایی مانند: نبودِ امنیت انسانی، فقر، رقابت های جیوپلیتیک منطقوی، افراط گرایی، مواد مخدر صنعتی، تبعیض سیستماتیک جنسیتی، قومی و مذهبی، سرکوب سیستماتیک منسوبان دوران جمهوریت و دگراندیشان، تهدید می کند، تهدید های جدی که حقوق بشری مردم افغانستان در ابعاد متنوع را با چالش روبرو کرده است.
استاد اشراق یادآور شد: در شرایط موجود قرارداد های استخراج نفت، ذخایر زیرزمینی و معادن افغانستان از اینکه فاقد مبنای قانونی است در ضدیت با حقوق بشری مردم افغانستان قرار دارد، از همین آدرس ( روند ویانا ) رسانیده شود که این اقدام در واقع شریک شدن در جرم چپاول دارایی های مردم افغانستان تلقی می شود و کشور ها باید از آن پرهیز نمایند.
استاد اشراق از اشتراک کنندگان روند ویانا خواست که بر بنای رهنمود های نقشۀ راه تصویب شده گام بر داشته شود و در حال حاضر به موارد زیر اهتمام نشان داده شود:
1. به منشی سازمان ملل نامه ارسال شود و انتقاد جدی اشتراک کنندگانِ روندِ ویانا از نحوۀ تدویر اجلاس دوحه مبنی بر نادیده گرفتن تنوع افغانستان، صورت گیرد.
2. ارائۀ تحلیل مستند مبتنی بر فاکت ها و آمار مبنی بر اینکه گروه های تروریستی از منشأ افغانستان خطر بالقوه و بالفعل در برابر صلح، امنیت و ارزش های قبول شدۀ جهانی است.
3. انسجام ظرفیت ها و نیروهای معتدل برای تغییرِ افغانستان در مسیرِ ارزش ها و روند های دموکراتیک در قالب یک آجندای مشخص و ترتیباتِ تعریف شده در اولویت قرار گیرد.
4. فراخوانی بر بنای توحید دیدگاه ها در راستای طرح ساختار بدیل تهیه و تدوین شود.
6. تداوم رابطه با نهادهای حقوقی و قضایی بین المللی به ویژه دیوان کیفری بین المللی در رابطه با جنایات ضدِ بشری در افغانستان تقویت شود.
7. مفهوم همه شمول تفسیر پذیر و مبهم است، به گونۀ شفاف تأکید شود که افغانستان از رهگذر روند های دموکراتیک و ساختار شمول باید تغییر را تجربه کند.
